نوشت: ·       آن‌چه که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به آن رسیده بودیم و قوه مجریه را از نخست وزیری به ریاست جمهوری آوردیم، مبتنی بر یک دهه تجربه بود؛ یعنی با در نظر گرفتن مجموعه‌دستاوردهای مثبت و منفی‌ای که داشتیم، پس از کارشناسی‌های متعدد به این نتیجه رسیدیم که باید رئیس‌جمهور جایگاه ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های خویش داشته باشد؛ با اتکاء به آرای مردم. در طول سال‌های گذشته مخصوصا در سال‌های 1368 تا 1376 که من ریاست قوه مجریه را داشتم، متوجه شدم این حالت حداقل در بدنه دولت برای تمرکز در تصمیمات و اجرا بهتر است؛ البته باید توجه داشته باشیم نباید به‌گونه‌ای شود که هر کس از بیرون نگاه می‌کند، نوعی دوگانگی در مسائل کلان، مخصوصا در راستای سیاست‌های کل نظام و رهبری احساس کند. ·       مقام معظم رهبری سال گذشته در سفر به کرمانشاه در سخنرانی​اي که به شکا قالب نظام اشاره داشت، پتانسیل نظام برای پویایی و احتمال تغییر در نظام حکومتی را با دو واژه «در آینده» و «احتمالا» مطرح کردند و اگر نظر خاصی فراتر از احتمال داشتند، می‌گفتند که در آن صورت می‌توانیم وارد بحث آن شویم و بعدها هم در مذاکرات حضوری، ایشان همان تفسیر را که اینجانب از سخنان‌شان کرده بودم تایید کردند. در شرایط فعلی جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون اساسی بسیار محترمانه و معقول است؛ اولا راهکارهای قانونی و اختیارات رئیس‌جمهور وجود دارد و ثانیا رئیس‌جمهور اگر خود را ملزم به حرکت در دایره سیاست‌های کلی و قانون و آن اختیارات کند، راه برای حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت هموار می‌باشد. ·       نظارت بر قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها را که از وظایف و اختیار رهبری در قانون اساسی می باشد، با مسوولیت اجرای قانون اساسی نبايد اشتباه گرفت که از وظایف و اختیارات رئیس جمهور است. از یک طرف صحبت از تشریفاتی‌بودن مقام رئیس‌جمهور تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 68 می‌شود و از طرف دیگر می‌گویید برخی معتقدند با تغییر قانون اساسی در سال 1368 اختیارات نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی از وی سلب شده است. این‌که وجود یک هیات نظارت کمکی به تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری می‌کند، درست است. ولی تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و برای اجرای این حکم قانون اساسی، قانون اجرایی محکمی هم لازم است. ·       دامن زدن به بحث​هاي اختلافي دو قوه مقننه و مجریه بر سر موضوع «در راس امور بودن» را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم. معتقدم اگر هر یک از قوا درصدد اجرای احسن وظایف و اختیارات خویش براساس قانون اساسی باشند، خود به خود به جایگاهی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته دست می‌یابند و سوال از رئیس‌جمهور توسط مجلس متکی به صراحت قانون اساسی است و نیازی به تکیه بر آن نظر اعلام شده امام راحل نیست. البته منویات امام(ره) درباره جایگاه هر یک از قوا را با گذشت 22 سال از رحلت ایشان داریم که باید به آن احترام بگذاریم . اصلا احترام به سخنان امام(ره) و تلاش برای نهادینه کردن آن فرامین، یکی از مصادیق حرکت در مدار قانون است. ·       بررسی هر دوره از رياست جمهوري را باید در ظرف زمانی همان دوره سنجید چون شرایط زمانی و سیاسی در هر دوره متفاوت بوده است؛ در زمان دفاع مقدس و درگیری، کشور در جنگی نابرابر دارای یک شرایط ویژه و خاص بود و در آن زمان نخست‌وزیر امور اجرایی را نیز در اختیار داشت. پس از پایان جنگ که کشور درگیر مسائل روانی جنگ و خرابی‌های فراوان در شهرها و زیرساخت‌ها بود، کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه هفت تا 10 دلار آن‌هم در شرایط تحریم و شرارت‌های بیگانگان، همه این موارد، شرایط را متمایز می‌کند ولی اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال 68 تا 72 در بین همه ادوار ریاست جمهوری چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است؛ البته به دو دلیل: اول این‌که خودم رئیس جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند می‌کردم و دوم جدای از این، در سال 68 در حالی ریاست‌جمهوری را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمی 51 درصد کسری داشت. شهرها در خطر مجدد اصابت مستقیم موشک‌ها و توپخانه دشمن قرار داشت و به زیربناها و مناطق مسکونی پنج استان کشور که در جبهه اول جنگ بودند، خسارات کلی وارد شده بود.


:: بازدید از این مطلب : 317